القرار: تشريع مناهض للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين في 75 بلدًا يقيِّد الحق في حرية التعبير

 اجتماع وفود “القلم الدولي” في المؤتمر العالمي الحادي والثمانين في مدينة كويبك بكندا، 13 – 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2015

في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أعربت وفود “القلم الدولي” في مؤتمرها الثمانين المنعقد في بِشكيك بقيرغستان عن التأثير المجحف للتشريع المناهض للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين على حرية التعبير في شكل قرار بالغ الأهمية، حيث ركز بصورة خاصة على أنه في السنوات الأخيرة الماضية عمدت عدة بلدان إلى تجريم مناقشة ما وصفته بالعلاقات غير التقليدية.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تم تجريم ممارسات المثلية في 75 بلدًا في أرجاء العالم، والمعاقبة عليها بالإعدام في عشرة بلدان، مما اضطر السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين إلى الرقابة على الذات بشأن هويتهم أو المخاطرة بالتعرض للملاحقة القضائية.

ورغم بعض طاقات الأمل كإلغاء تجريم العلاقات بين أفراد الجنس ذاته في موزامبيق في يوليو/ تموز 2015، وإبطال المحكمة العليا في كينيا للحظر على تسجيل منظمات للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين في أبريل/ نيسان 2015، لا تزال هناك أنماط تدعو إلى قلق عميق للرقابة والقمع في بلدان ومناطق عديدة (انظر بيان “القلم الدولي” المرفق كملحق على هذا القرار).

في أغسطس/ آب 2015، حظرت أوديسا بأوكرانيا مسيرة “Pride” (الفخر) التي تجري بها. وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2015 على التوالي، فشلت الشرطة في كييف والقدس في توفير الحماية الكافية أثناء مسيرات “الفخر”، مما أدى إلى وقوع إصابات، وحالة وفاة (في القدس).

إن القوانين واللوائح التنظيمية التمييزية تُنكر حق جميع الناس في حرية التعبير والاجتماع والتجمع السلمي، على النقيض مما يدعو إليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فهذه القوانين إنما تمنح ترخيصًا بالعنف والابتزاز والتمييز الخطير والانتهاكات الصارخة الأخرى لحقوق الإنسان. ومما يثير الخوف والهلع، فإن هذه القوانين عندما يقع العنف تحظر على الأفراد التحدث بما يضاده. ونتيجة لذلك لا يزال الكتاب والكاتبات من وعن السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين يسعون للحصول على مساعدة من أجل مغادرة بلدانهم لأماكن يأمنون فيها بالخارج، مما يعكس الاضطهاد ببلدانهم الأصلية.

اجتماع وفود القلم الدولي: 

• يطالب بأن تقوم جميع الدول التي سنت قوانين أو استحدثت مشروعات قوانين تحظر المناقشة الحرة حول الأفراد والمجتمعات من السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين – ومن بينها الجزائر وبيلاروسيا وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيستان ولتوانيا وماليزيا ونيجيريا والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية – بتعديل أو إلغاء أو رفض تلك المحظورات؛ يشجب اعتماد قوانين ولوائح تنظيمية تحظر نشر معلومات عن التوجه الجنسي والهوية الجنسية؛ 

• يطالب بإلغاء إدانات جميع الأفراد الذين أدينوا بجرائم بموجب تلك القوانين وشطبها من السجل، وإعادة أية مبالغ غرامات وُقعت عليهم، وإعادة اعتبارهم لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم؛

• يطالب حكومات الدول كافة بتأكيد التزامها باحترام وحماية حقوق جميع الأشخاص طبقًا لالتزاماتها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين، وكذلك حرية التعبير والاجتماع والتجمع السلمي؛

• يحث على التحقيق الكامل في جميع ما تعرض له السحاقيات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولون جنسيًّا والمخنثون من هجوم وقتل، ومحاكمة الفاعل، وإصلاح ما تم إفساده، كما يحض على أن تقوم الدول حيثما كان ملائمًا باتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف؛ 
• يدعم بقوة قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمحاربة العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية (27/Rev.1) الصادر في 26 سبتمبر/ أيلول 2014، ويحض المجلس على المحافظة على إيلاء الأولوية لهذه القضية بالغة الأهمية من قضايا حقوق الإنسان.

الملحق

 بيان القلم الدولي حول الأنماط العالمية لانتهاكات حرية التعبير للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين

أكتوبر/ تشرين الأول 2015

إن منظمة “القلم الدولي” لتشعر بقلق بالغ إزاء أنماط الرقابة والقمع اللذين يتعرض لهما السحاقيات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولون جنسيًّا والمخنثون في جميع المناطق بالعالم، في حين تؤيد بعض التطورات الإيجابية مثل إلغاء تجريم العلاقات بين أفراد الجنس ذاته في موزامبيق في يوليو/ تموز 2015، وإبطال المحكمة العليا في كينيا للحظر على تسجيل منظمات للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين في أبريل/ نيسان 2015.

تم تجريم ممارسات المثلية في 75 بلدًا في أرجاء العالم، والمعاقبة عليها بالإعدام في عشرة بلدان. ففي إيران، لا يُعد النشاط الجنسي بين أفراد الجنس ذاته غير قانوني فحسب، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة الإعدام ولكن أيضًا يمكن أن يواجه الأشخاص الذين يُرى أنهم يتصرفون أو يلبسون بطريقة لا توافق الأنماط الجنسانية المسموح بها رسميًّا التوقيف (الضبط والإحضار) التعسفي والسجن فضلاً عن الجَلد والتعذيب والمعاملة السيئة الأخرى. وفي عام 2014، حُكم على رجل في المملكة العربية السعودية بالسجن ثلاث سنوات مع 450 جلدة “للترويج للرذيلة وممارسة الشذوذ الجنسي” بعد ترتيب مواعيد غرامية مع رجال آخرين على موقع التواصل الاجتماع “تويتر”.

ماليزيا تجرم اللواط بالسجن وحتى بالجَلد. وكان زعيم المعارضة أنور إبراهيم قد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات طبقًا لهذا القانون في فبراير/ شباط 2014، بعد محاكمة يعتبرها كثير من المراقبين الدوليين والمنظمات غير الحكومية محاكمة مسيسة الهدف منها إيقاف أنشطته السياسية. وثمة قانون آخر يحظر على الرجال “التشبه بالنساء”.وأدينت تسع نساء من ذوات الميول الجنسية المزدوجة بموجب هذا القانون في يونيو/ حزيران 2015؛ وحُكم على اثنتين منهن بالسجن. والإدانة الآن في مرحلة الاستئناف.

ولاتزال العلاقات الجنسية بين أفراد الجنس ذاته جريمة أيضًا في 11 بلدًا على الأقل بالقارات الأمريكية، جميعها في الكاريبي. وكما هو حال العاملين في وسائل الإعلام، تشهد أمريكا اللاتينية حالات متفشية من الإفلات من العقوبة بحق مرتكبي العنف ضد السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين. إن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق بحالة العنف والتمييز ضد السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين وضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم من هؤلاء في قارات أمريكا، وقد حثت منظمة البلدان الأمريكية على “اعتماد تدابير لمنع أفعال العنف هذه والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وإصلاح ما تم إفساده، بما في ذلك تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية التي تؤجج هذ العنف”.

إن قوانين “منع الدعاية” تحاول إسكات السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين ومناصريهم، فتنكر عليهم حقهم في التعبير بحرية عن توجههم الجنسي وهويتهم الجنسية، وتغمط حقهم في إعطاء وتلقي معلومات حول قضايا التوجه الجنسي والهوية الجنسية. وبدعوى حماية “الأخلاق العامة” أو “القيم التقليدية” سن بلدان قانونًا لمنع الدعاية هما: ليتوانيا (2010) والاتحاد الروسي (2013).

ليتوانيا، قامت بالاستناد إلى قانون البلديات الروسي بتنفيذ قانون يمنع الدعاية للمثلية الجنسية مع تعديل لقانونها القائم بشأن حماية القُصَّر في 2010. ويحظر هذا القانون “الترويج للعلاقات الجنسية أو المفاهيم الأخرى لعقد الزواج أو إنشاء أسرة غير ما هو ثابت في الدستور أو القانون المدني”. وفي 2014 أدى تطبيق القانون إلى حظر كتاب قصص خيالية للأطفال في ليتوانيا يظهر فيه أزواج من نفس الجنس.

في يونيو/ حزيران 2013، أصدر مجلس الدوما (مجلس النواب) للاتحاد الروسي، في تحدٍ للانتقاد الدولي، أصدر ما يُطلق عليه قانون “الدعاية المثلية”، الذي يحظر ويجرم “الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القُصَّر.” وهذا القانون الذي صدر كقانون عام يحترم الأخلاق العامة ويماثل قوانين البلدين السابقة يحظر أي نشاط يمكن تفسيره على أنه ترويج لصورة إيجابية أو محايدة للعلاقات بين أفراد الجنس ذاته أو “الترويج لرفض قيم الأسرة التقليدية بين القُصَّر”. كما يحظر هذا القانون أي تصوير للأسرة المتغايرة (رجل وامرأة) يمكن أن يُرى على أنها سلبية، إضافة إلى إنشاء عقوبات إدارية في شكل غرامات وتعليق لكيانات قانونية وترحيل للأجانب.

ثمة قانون مناهض “للدعاية للمثلية” شبيه بالقانون الروسي ولكنه أرحب نطاقًا خضع الآن لمراجعة ثانية من برلمان قيرغيستان . ويأتي هذا رغم لقاء وفد رفيع المستوى من “القلم الدولي” مع الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وحث الحكومة على رفض مشروع القانون. وإن التعديلات المقترحة على القانون الجنائي وقانون المسؤولية الإدارية وقانون التجمع السلمي وقانون وسائل الإعلام – الذي سوف يسمح بفرض غرامات وبأحكام بالسجن – من شأنها أن تحظر أي حديث إيجابي حول التوجهات الجنسية المتنوعة والهويات الجنسية المتنوعة في المجال العام. وسوف يمنع أية تغطية إيجابية في وسائل الإعلام للقضايا التي تؤثر على السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين، ومن المرجح أن نشهد رقابة مماثلة في مجالي التعليم والصحة. ومما يثير قلقًا بالغًا أن مشروع هذا القانون لا يزال يشق طريقه ليصبح قانونًا مسنونًا، في حين يبلغ الناشطون بالفعل عن تزايد الهجمات على السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين ومنظماتهم.

إن القانون الروسي مطبق الآن في منطقة القرم الأوكرانية المحتلة وتشير التقارير إلى وجود قانون مماثل قيد النظر أمام البرلمان في بيلاروسيا. وللأسف، صار هذا القانون نموذجًا مغريًا لبلدان الاتحاد السوفيتي السابق، حيث درست عدة بلدان منها تنفيذ قوانين مماثلة. ففي مايو/ أيار 2015، قامت المحكمة الدستورية بكازاخستان بهدوء برفض مشروع قانون كان سيحظر “الدعاية للتوجه الجنسي غير التقليدي بين القُصَّر” على أساس احتوائه لغة غامضة. وكان البرلمان الكازاخستاني قد مرر مسودة (مشروع) القانون في فبراير/شباط 2015. مولدوفا رفضت أيضًا قانونًا مماثلاً، بينما سحبت أرمينيا ولاتفيا، وكذلك أوكرانيا مشروعات قوانين مماثلة قبل إصدارها.

نيجيريا استهدفت هي أيضًا مجتمع السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين عن طريق قانون (حظر) زواج المثليين. وهذا القانون التمييزي الصريح الذي غدا ساري المفعول في أوائل عام 2014 لا يفرض عقوبة السجن فحسب بواقع 14 عامًا لإبرام عقد زواج مثلي (نفس الجنس) أو اتحاد مدني ولكنه يتجاوز ذلك إلى تجريم تسجيل نوادٍ أو منظمات المثليين أو تشغيلها أو المشاركة فيها ودعم أي نادٍ أو منظمة منها، حيث تبلغ عقوبة ذلك السجن لمدة عشر سنوات. وقد كانت العلاقات المثلية غير قانونية بالفعل في نيجيريا. وكما في روسيا، تشير تقارير الناشطين إلى تزايد الهجمات على السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين منذ صدور القانون.

وتستخدم بلدان أخرى “الحشمة العامة” ونصوصًا أخرى لتجريم حرية التعبير لدى السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين. وفي الجزائر، يخضع نشر مؤلفات وصور ولافتات ورسومات وصور فوتوغرافية “على نقيض الحشمة العامة” (الذي يمتد ليشمل العلاقات بين أفراد الجنس الواحد) لفرض غرامات والسجن بموجب المادة 333 من القانون الجنائي.

وتُفرض قيود كذلك على الأشخاص الذين يسعون للتعبير عن هويتهم في تظاهرات عامة. وعلى سبيل المثال، في تركيا في يونيو/ حزيران 2015، قامت شرطة مكافحة الشغب بفض مظاهرة فخر في اسطنبول بالرصاص المطاطي ومدفع مياه ورشاش (بخاخ) الفلفل، بزعم عدم منح تصريح رغم إقامة مسيرة فخر في اسطنبول كل عام على مدار عقد من الزمان.

رُفض منح تصريح للقيام بمسيرة في موسكو للعام العاشر على التوالي. وفي أغسطس/ آب 2015، قامت أوديسا بأوكرانيا بحظر فعالية “فخر” مدتها أربعة أيام. وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2015 على التوالي، فشلت الشرطة في كييف وفي القدس في توفير الحماية الكافية أثناء مسيرات “الفخر”، مما أدى إلى وقوع إصابات، ووفاة مشارك (في القدس).

أدت التوجهات المدفوعة برهاب المثلية بين المسؤولين أيضًا إلى فرض قيود على حرية التعبير وإلى الرقابة. ففي إيطاليا، على سبيل المثال، أعلن عمدة البندقية المنتخب حديثًا في أغسطس/ آب 2015 حظر مسيرات الفخر في “مدينته”. وفي يوليو/ تموز، أمر بمنع حوالي 50 كتابًا للأطفال، من بينها كتب تحتوي على والدين من نفس الجنس، وذلك من دور الحضانة ورياض الأطفال. ورغم إعادة معظمها في وقت لاحق لا يزال هناك كتابان محظوران يحتويان على أسر غير تقليدية.

وحتى عندما لا توجد قوانين تحظر أنشطة المثلية أو مناقشة قضايا السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والمخنثين، يمكن أن تؤثر الضغوط المجتمعية على حرية التعبير لدى الأشخاص، مما يؤدي إيذاء الذات، بما في ذلك ما يصل إلى حد الانتحار. فمثلاً، أقدمت ليلى ألكورن وهي مراهقة في السابعة عشر من عمرها في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية – أقدمت على الانتحار في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد أن رفض والداها طلبها أن تعيش كامرأة.